ما هي شروط الحديث الصحيح ؟.

شروط الحديث الصحيح



للحديث الصحيح إطلاقان :
إطلاق عام : يشمل المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن .
يقول الحافظ ابن حجر :
" واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح " انتهى . "النكت" (1/480) .
وإطلاق خاص : يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط .
وهو بهذا التعريف :
الحديث الذي يرويه العدل تام الضبط ، بسند متصل ، ولا يكون شاذاً ولا معلَّلاً .
فإن كان الضبط خفيفاً وليس تاماً فهو الحسن لذاته . فإن تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره .
انظر : "نخبة الفِكَر" للحافظ ابن حجر رحمه الله .




ومن هذا التعريف يمكن إجمال شروط الحديث الصحيح بما يلي :

1- عدالة جميع رواته .
2- تمام ضبط رواته لما يروون .
3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه .
4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه .
5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث ، يطّلع عليه الأئمة المتقنون .

وتحديد هذه الشروط جاء نتيجة استقراء الأئمة المتأخرين كلام أهل الحديث وعباراتهم مع تطبيقاتهم ، ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما يدل على هذه الشروط .




فمثلاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (370-371) :
" ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا ، منها : أن يكون من حَدَّثَ به ثقةً في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث ، حافظا إذا حدث به من حفظه ، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه " انتهى .
فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم ، كما نقله ابن الصلاح رحمه الله .

انظر : "المقدمة في علوم الحديث" (8) والذهبي في "الموقظة" (24) .


ثم إن من أهل العلم من نقص من هذه الشروط :
فقد قبل الإمام مالك وأبو حنيفة الحديث المرسل ، وهذا تنازل عن شرط الاتصال إلى منتهى الحديث .
كما قبل بعض أهل العلم حديث المدلس ولو لم ينص على السماع .
وقال الذهبي رحمه الله "الموقظة" (24) : وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء ، فإن كثيرا من العلل يأبونها .
وانظر : "تدريب الراوي" (1/68-75، 155) .


والمقصود : أن اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث إنما يكون لسببين :
الأول : اختلافهم في بعض شروط الصحة ، وذلك أن من تنازل عن بعض هذه الشروط ، لا بد أنه سيصحح ما لا يصححه غيره .
الثاني : اختلافهم في انطباق هذه الشروط على حديث معين . فقد يختلفون في عدالة بعض الرواة ، أو اتصال السند ونحو ذلك .
واعلم أن ما سبق تقريره من شروط الحديث الصحيح ، قد اجتمع عليها أدلةٌ من الشرع ، وأدلةٌ من العقل ، وليست هذه الشروط تعبدية محضة ، بل معقولة المعنى ، ظاهرة المقصد ، وما هي إلا خلاصة لجهود آلاف العلماء ، وعصارة لأفكار أهل الحديث المتقدمين عبر سنوات التدوين الطويلة في القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم .
ومن أراد الإطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في علم الرواية " .
والله أعلم .

__________________

مكتبة القرأن الكريم
احذر من نشر هذه المواضيع
تزود من الدنيا فإنك لا تدرى ...اذا جن عليك الليل هل تعيش الى الفجر
فكم من صحيح مات بغير علة ... وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
وكم من فتى امسى واصبح ضاحكا ... واكفانه في الغيب تنسج وهو لايدري